به گزارش قدس آنلاین، وی قرار است به جای تحویلش به آمریکا، به استرالیا بازگردد.

بر اساس توافق با وزارت دادگستری، آسانژ ۵۲ ساله هفته جاری اعتراف می‌کند قوانین جاسوسی ایالات متحده را نقض کرده و در قبال آن آزاد می‌شود. او امروز در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جزایر خودمختار ماریانای شمالی حاضر می‌شود. این جزیره واقع در اقیانوس آرام به دلیل مخالفت آسانژ با سفر به سرزمین اصلی ایالات متحده و همچنین نزدیکی آن به استرالیا انتخاب شده است. جولیان در این دادگاه به ۶۲ماه زندان محکوم خواهد شد، مدت زمانی که تاکنون در بریتانیا زندانی بوده است. وی سپس حکم آزادی خود را دریافت خواهد کرد و به سیدنی بازخواهد گشت. 

آسانژ انگلیس را ترک کرد
در ویدئویی که ویکی‌لیکس به همین مناسبت در شبکه ایکس منتشر کرده، آسانژ که پیراهن آبی و شلوار جین پوشیده، پیش از سوار شدن به هواپیما سندی را امضا می‌کند. این وب‌سایت با استقبال از این تحول، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد جولیان روز سه‌شنبه زندان را پس از هزارو۹۰۱ روز ترک کرد و سوار بر هواپیما از انگلیس خارج شد. در این بیانیه آمده است: «این اتفاق نتیجه یک کارزار جهانی است که از سازمان‌های مردمی، مبارزان آزادی مطبوعات و قانون‌گذاران گرفته تا رهبران طیف‌های سیاسی مختلف و سازمان ملل در آن نقش داشتند».دولت استرالیا نیز از این نتیجه استقبال و اعلام کرد پرونده آسانژ «مدت زیادی طول کشیده است» و ادامه بازداشت او دیگر هیچ فایده‌ای ندارد. همسرش استلا آسانژ که برای آزادی وی در انگلیس بود، هم با انتشار پیامی خطاب به مردم نوشت: «جولیان آزاد است! واژگانی برای ابراز قدردانی بی‌کران از شما پیدا نمی‌شود. بله شما که سال‌ها و سال‌ها برای تحقق این امر بسیج شده‌ایم. متشکرم، متشکرم، متشکرم».

پایان مناقشه ۱۴ ساله
این توافق به یک مناقشه تقریباً ۱۴ساله پایان می‌دهد، چراکه آسانژ می‌جنگید تا به دادگستری آمریکا تحویل داده نشود. جولیان پاول آسانژ، روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت و از بنیان‌گذاران وبگاه ویکی‌لیکس و سردبیر استرالیایی آن است. او دو سال پس از انتشار جنایات ارتش آمریکا و امکان دستگیری و بازگرداندنش به این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد این نظریه قانونی «غیرالزام‌آور» را صادر کرد که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته ‌است و باید آزادی او به وی بازگردانده و غرامت پرداخت شود. با این حال ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با یورش به این مکان دیپلماتیک، آسانژ را بازداشت کرد. او تا آن هنگام در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد.
واشنگتن به‌شدت خواهان تسلیم این شهروند استرالیا بود. اگر این افشاگر مورد خشم واشنگتن به ایالات متحده تحویل می‌شد، به دلیل افشای اسناد سری نظامی، محاکمه و با خطر ۱۷۵ سال زندان مواجه بود. دولت بریتانیا پیش‌تر در ژوئن ۲۰۲۲ بازگرداندن وی را تأیید کرد، اما دو قاضی به‌تازگی به او حق درخواست تجدیدنظر درخصوص این تصمیم را داده بودند.

خطری که از بیخ گوش افشاگر گذشت
«ویکی لیکس» که سال ۲۰۰۶ توسط آسانژ تأسیس شد، در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند محرمانه از جنایت ارتش آمریکا را درباره جنگ‌های افغانستان و عراق منتشر کرد که به عنوان بزرگ‌ترین رخنه امنیتی در تاریخ ارتش ایالات متحده شناخته می‌شود. آسانژ پس از این رسوایی به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت. از جمله این اسناد، ویدئویی است که نشان می‌دهد غیرنظامیان ازجمله دو خبرنگار رویترز جولای ۲۰۰۷ بر اثر شلیک بالگرد جنگی آمریکایی در عراق کشته شدند.

اتهامات علیه آسانژ خشم بسیاری از حامیان جهانی او را برانگیخته بود. دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند او به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش ایالات متحده کمک کرده بود اسناد دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی را که ویکی‌لیکس بعداً منتشر کرد، بدزدد و با این کار جان افراد زیادی را به خطر بیندازد. اما حامیانش، آقای آسانژ را کنشگری می‌دانند که تخلفات ارتش ایالات متحده در عراق و افغانستان را افشا کرده است. آن‌ها استدلال می‌کنند این محاکمه نقض آزادی مطبوعات و با انگیزه سیاسی انجام می‌شود و در ایالات متحده نیز محاکمه عادلانه‌ای در انتظار او نخواهد بود. سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ، مدافعان آزادی مطبوعات و پارلمان استرالیا از جمله نهادهایی‌ هستند که بر اساس قانون جاسوسی ۱۹۱۷، تحت پیگرد قرار دادن آسانژ را محکوم کردند؛ قانونی که پیش از این هرگز در مورد انتشار اطلاعات محرمانه استفاده نشده بود. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل هم از انگلیس خواسته بود اتهامات علیه مؤسس ویکی‌لیکس را نادیده گرفته و از تحویل وی به آمریکا ممانعت کند، زیرا آسانژ در آمریکا در معرض نقض جدی حقوق بشر خواهد بود.

خبرنگار: هدایت جاوید